كشفت تقارير صحافية عن ملحق سري للاتفاقية الأمنية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على الرغم من ادعاءات رئيس وزراء العراقي نوري المالكي أن الاتفاقية لا تحوي أية بنود لن يتم الإعلان عنها.
ومع تحديد يوم غدٍ الأربعاء لمصادقة البرلمان العراقي على الاتفاقية الأمنية بين الطرفين، نشرت صحيفة "الحقيقة الدولية" الأردنية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، بنود الملحق السري للاتفاقية الأمنية؛ ما يشير إلى خطورة هذه الاتفاقية على مستقبل العراق والمنطقة.
وأوردت الصحيفة أهم بنود الملحق السري للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، وهي نفسها البنود التي كانت مثار جدل كبير أثناء المناقشات الوهمية بين الجانبين العراقي والأمريكي.
ومن أهم هذه البنود، كما أوردته الصحيفة:
1- يسمح للقوات الأمريكية بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون ساندة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية، التي تراها الحكومة العراقية، وبمشاورة السفارة الأمريكية في بغداد، والقادة الأمريكيين، والميدانيين و بمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.
2- ضرورة أن تكون اتفاقية وليس معاهدة.
3- ألا يحق للحكومة العراقية ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الأمريكية أو أي من أفرادها ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية والإسنادية المتعاقدة مع الجيش الأمريكي.
4- عدم تحديد صلاحيات القوات الأمريكية من قبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية تحديد الحركة لهذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة.
5- يسمح للقوات الأمريكية بناء المراكز الأمن بما فيها السجون الخاصة والتابعة للقوات الأمريكية.
6- يسمح للقوات الأمريكية بممارسة اعتقال من تشتبه به دون الحاجة إلى تصريح من الحكومة العراقية ومؤسساتها.
اتخاذ الأراضي العراقية منطلقًا لضرب أي دولة:
7- يكون للقوات الأمريكية الحرية في ضرب أي دولة بذريعة أنها تهدد الأمن والسلم العالمي والإقليمي العام والعراق حكومته ودستوره، أو بذريعة أنها تستفز الإرهاب والميليشيات، ولا يمنع الانطلاق من الأراضي العراقية والاستفادة من برها ومياهها وجوها.
8- حتمية إعطاء الحكومة الأمريكية صلاحية العلم والمشورة بشأن العلاقات الدولية والإقليمية والمعاهدات تحت دعوى حفظ الأمن والدستور .
9- للقوات الأمريكية أن تسيطر على وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقية لمدة 10 سنوات، يتم خلال هذه المدة تأهيلها وتدريبها وإعدادها حسب ما ورد في المصادر المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات الأمريكية.
10- أن يكون السقف الزمني لبقاء القوات الأمريكية طويل الأمد وغير محدد وقراره لظروف العراق ويتم إعادة النظر بين الحكومة العراقية والأمريكية في الأمر، إلا أن هذا مرهون بتحسن أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية وتحسن الوضع الأمني وتحقق المصالحة والقضاء على الأنشطة المسلحة وأخطار الدول المجاورة وسيطرة الدولة وإنهاء حرية وتواجد الميليشيات ووجود إجماع سياسي على خروج القوات الأمريكية.
تحذير للبرلمان من إقرار الاتفاقية:
من جانب آخر، حذر المسئول في جبهة الجهاد والتغيير، أعضاء البرلمان العراقي من المصادقة على هذه الاتفاقية، محملا إياهم "المسؤولية الكاملة أمام الله تعالى ثم الشعب العراقي في بيع العراق ورهن مستقبله وشرعنة احتلاله".
كما حذر أبو شيبان الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي من مغبة أعمالها.
ورأى أبو شيبان أن الاتفاقية الأمنية تهدد سيادة الدول العربية لاسيما المجاورة للعراق منها، وتشكل انتهاكا صارخا لميثاق جامعة الدول العربية، لاسيما بنود معاهدة الدفاع العربي المشترك.
عشر جماعات عراقية ترفض الاتفاقية:
وكانت عشر جماعات عراقية مسلحة قد اتفقت على تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية والعراقية؛ لتعطيل الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة.
واستنادًا إلى ما أوردته مجموعة مراقبة المواقع الإلكترونية الأمريكية؛ فإن الإعلان ضد "اتفاقية العار" نُشر في الرابع من نوفمبر الحالي في خطاب لزعيم جماعة أنصار السنة "الشيخ أبو وائل" الذي دعا بقية الجماعات المسلحة إلى الانضمام إلى جهود جماعته.
وقال الشيخ أبو وائل في خطابه: إن "مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن إبطالها بمجرد بيانات الشجب والاستنكار، لذا فإن هناك حاجة إلى العمل، والجهاد وقتال قوات العدو والقوات الموالية له للتخلي عن هذه الاتفاقية".
ودعا أبو وائل 15 جماعة وفصيلاً مسلحًا للانضمام إلى جهود جماعته لإبطال هذه "الاتفاقية الأمنية". وقد نشرت معظم تلك الفصائل المدعوة بيانات تقبل فيها دعوته أهمها جبهة الجهاد والتغيير والجيش الإسلامي في العراق وحماس العراق وجيش المجاهدين في العراق.
المشاركات
