كرامة الرئيس أم مصالح الوطن؟

بقلم: فهمي هويدي
حين خُيِّر الرئيس السويسرى بين كبريائه وبين الدفاع عن مواطنيه ومصالح بلده، فإنه قبل أن يضحي بالأولى ليفوز بالثاني.
حدث ذلك حينما توجّه الرئيس هانز رودلف ميرتس إلى العاصمة الليبية يوم الخميس الماضي 20 أغسطس، لكى يقدم اعتذاره لرئيسها عن احتجاز ابن العقيد القذافي وزوجته في أحد مخافر الشرطة بجنيف في منتصف شهر يوليو عام 2008.
وكان الابن ـ هانيبال القذافي ـ قد استدعي من فندق كان يقيم فيه إلى المخفر، بناء على شكوى قدمها ضده اثنان من أفراد حاشيته، اتهماه فيها هو وزوجته بسوء المعاملة.
استغرق التحقيق مع هانيبال وزوجته يومين، ثم أطلق سراحهما بعد ذلك بعد سداد كفالة قُدّرت بنحو 300 ألف يورو، بعد تسوية الأمر خارج المحكمة. (للعلم: مجلة «فورين بوليس» اختارت هانيبال ضمن أسوأ خمسة من أبناء الرؤساء في العالم).
شرطة جنيف وسلطات التحقيق فيها تعاملت مع هانيبال وزوجته باعتبارهما شخصين وجّهت إليهما تهمة، ويجب التحقيق فيها طبقا للقانون. ولم ينتبه المحققون إلى أن «المتهم» ينتمي إلى عالم يعتبر الحكام وأسرهم كائنات فوق القانون. لذلك فإنه ما إن وصل الخبر إلى طرابلس، حتى اعتبر هذا التصرف «القانوني» عملا عدائيا ضد الجماهيرية العظمى، فقامت الدنيا ولم تقعد، وقرر العقيد أن يثأر لكرامة ابنه، فأوقفت ليبيا إمدادات النفط إلى سويسرا، وسحبت 5 ملايين يورو من ودائعها في بنوكها، وفرضت قيودا على أنشطة الشركات السويسرية وحركة الطيران بين البلدين، كما صدرت الأوامر باحتجاز اثنين من السويسريين في ليبيا بدعوى مخالفتهما لقوانين الإقامة.
وبدا كأن مصالح البلدين وعلاقاتهما باتت مرتهنة لعملية الثأر، التي لم ينقصها لكي تصبح حربا شاملة إلا أن تحرك ليبيا جيشها «ولجانها الثورية» لكي تؤدب حكومة سويسرا وشعبها.
حين راقب الرئيس هانز ميرتس المشهد، وجد أن الجمود أصاب علاقات سويسرا مع ليبيا، وأن الأضرار التي ترتبت على ذلك يجب أن توقف، فهناك مواطنان سويسريان محتجزان في طرابلس. وهناك العديد من المصالح الاقتصادية المعطلة. في الوقت ذاته لاحظ الرجل أن السلطات الليبية مستمرة في تصعيد إجراءاتها ضد بلاده، وأن السلطات في جنيف متمسكة بموقفها فيما يخص الإجراءات القانونية التي اتخذتها. ولم يكن أمامه سوى أن يتدخل بصفة شخصية لكسر الجمود وحل الإشكال، فما كان منه إلا أن تحامل على نفسه وذهب إلى طرابلس، حيث اعتذر لرئيسها، وعقد اتفاقا لتسوية الأزمة وعودة العلاقات المقطوعة بين البلدين، وقضى هذا الاتفاق بإنشاء هيئة تحكيم من ثلاث شخصيات للاطلاع على جميع الأدلة التي لدى الطرفين بخصوص الإجراءات التي اتخذت بحق الأخ هانيبال، وستتولى الهيئة تقييم تلك الإجراءات والتأكد من سلامتها وخلوها من التعسّف ضد الابن المذكور.
الإعلام الليبي اعتبر ما تم «انتصارا»، في حين أن الأوساط السياسية والإعلامية في سويسرا هاجمت الزيارة والاعتذار، الذي اعتبرته «استسلاما مهينا» لـ«راعي الإبل» الليبي،
ورد الرئيس ميرتس في مؤتمر صحافى بأن تصرفه كان الوسيلة الوحيدة لكسر الجمود في علاقات البلدين وإعادة المواطنين المحتجزين في طرابلس، وتأمين مصالح سويسرا التي أضيرت.
ما فعله العقيد القذافي ليس تصرفا استثنائيا في العالم العربي، الذي لايزال منطق القبيلة هو السائد فيه. ولا تختلف في ذلك قبيلة عن أخرى إلا في أسلوب تعاملها مع الآخرين، فقد خاصمت مصر أفريقيا بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك قبل عشر سنوات، واكتشفنا حين أثير موضوع توزيع مياه النيل أن ثمة مصالح حيوية أهدرت بسبب ذلك الخصام،
وأراد الرئيس السادات أن يؤدب القذافي، فأصاب علاقات البلدين بالشلل لأكثر من عشر سنوات أخرى.
وتوترت علاقة إحدى دول المغرب العربي بفرنسا، لأن شقيق الرئيس العربي اتهم بالسرقة وتهريب المخدرات،
ولدىّ قصص أخرى من هذا القبيل يصعب نشرها، لأنها تتعلق بفضائح أخلاقية وجنسية تسببت في الإضرار بمصالح عربية حيوية لا تخطر على البال.
إن السؤال الذي يخطر على بال المرء حين يتابع المشهد هو:
هل يمكن أن يتحامل رئيس عربي على نفسه لكي يفرّج كربة بعض مواطنيه أو ليحل مشكلة لبلاده، كما فعل الرئيس السويسري؟