أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بالعفو عن "فتاة القطيف" من العقوبة التعزيرية التي أصدرتها المحكمة الشرعية بحقها في القضية التي أثارت جدلاً واسع النطاق.
ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن وزير العدل عبدالله بن محمد آل الشيخ، بأن "ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزيز، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى - أن في ذلك مصلحة عامة."
وأكد وزير العدل السعودي، وبحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة "على نزاهة القضاء بالمملكة وعدله وشفافيته واستقلاليته، وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة."
ويأتي العفو عقب احتدام النقاش وارتفاع الأصوات الدولية الضاغطة على السعودية بشأن قضية "فتاة القطيف"، وبعد إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت أن قضاء بلاده قرر "مراجعة" القضية التي تم فيها الحكم على فتاة في التاسعة عشر من عمرها بالسجن والجلد بعد اتهامها بإقامة علاقة غير شرعية في خلوة محرمة.
وقال الفيصل في حديث إلى وكالة الأنباء السعودية خلال مشاركته في مؤتمر "أنابوليس" للسلام في الولايات المتحدة، إن "القضاء السعودي سيعاود النظر في هذه القضية."
وشدد على ضرورة عدم استخدام القضية ضد بلاده، وقال: "ما يثير الغضب هنا هو أنه تم استخدام هذه القضية ضد السلطات السعودية، لإظهار أنها تنتهك حقوق الإنسان."
ويعتبر هذا التصريح الذي أدلى به الفيصل تحولا مهما في سلسلة التصريحات التي صدرت سابقاً، ومنها التصريح الذي صدر في الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على لسان وزير العدل السعودي، الذي اتهم فيه الفتاة رسميا بإقامة علاقة غير شرعية مع "أجنبي"، وأن الاعتداء وقع عليها بعد أن ضبطت في وضع غير محتشم، وأنها كانت قد خلعت ملابسها عنها وألقتها على الأرض.
كما استنكرت وزارة العدل السعودية المحاولات الدولية للتدخل في هذه القضية، ولعل هذا هو ما دفع وزير الخارجية السعودي إلى الإدلاء بتصريحاته الأخيرة، وذلك للتخفيف من حدة التوتر الدولي بشأن قضية أشتهرت بأسم "فتاة القطيف
ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن وزير العدل عبدالله بن محمد آل الشيخ، بأن "ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزيز، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى - أن في ذلك مصلحة عامة."
وأكد وزير العدل السعودي، وبحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة "على نزاهة القضاء بالمملكة وعدله وشفافيته واستقلاليته، وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة."
ويأتي العفو عقب احتدام النقاش وارتفاع الأصوات الدولية الضاغطة على السعودية بشأن قضية "فتاة القطيف"، وبعد إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت أن قضاء بلاده قرر "مراجعة" القضية التي تم فيها الحكم على فتاة في التاسعة عشر من عمرها بالسجن والجلد بعد اتهامها بإقامة علاقة غير شرعية في خلوة محرمة.
وقال الفيصل في حديث إلى وكالة الأنباء السعودية خلال مشاركته في مؤتمر "أنابوليس" للسلام في الولايات المتحدة، إن "القضاء السعودي سيعاود النظر في هذه القضية."
وشدد على ضرورة عدم استخدام القضية ضد بلاده، وقال: "ما يثير الغضب هنا هو أنه تم استخدام هذه القضية ضد السلطات السعودية، لإظهار أنها تنتهك حقوق الإنسان."
ويعتبر هذا التصريح الذي أدلى به الفيصل تحولا مهما في سلسلة التصريحات التي صدرت سابقاً، ومنها التصريح الذي صدر في الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على لسان وزير العدل السعودي، الذي اتهم فيه الفتاة رسميا بإقامة علاقة غير شرعية مع "أجنبي"، وأن الاعتداء وقع عليها بعد أن ضبطت في وضع غير محتشم، وأنها كانت قد خلعت ملابسها عنها وألقتها على الأرض.
كما استنكرت وزارة العدل السعودية المحاولات الدولية للتدخل في هذه القضية، ولعل هذا هو ما دفع وزير الخارجية السعودي إلى الإدلاء بتصريحاته الأخيرة، وذلك للتخفيف من حدة التوتر الدولي بشأن قضية أشتهرت بأسم "فتاة القطيف
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق